اجتماعی

بایسته های تقسیم ماترک | از تئوری تا عمل

محمود ابراهیم قزوینی ( وکیل پایه یک دادگستری )

مطابق  قانون امور حسبی در صورت تعدد وراث، هریک از آنها می توانند تقسیم سهم خود را از سایر وراث بخواهند.

این تقسیم باید ضمن دادخواست، به دادگاه نیز ارجاع شود.

مرجع قضایی برای رسیدگی، نخست تعیین جلسه نموده و اشخاص دخیل در ماترک را دعوت می نماید.

در صورت تراضی برای نحوه ی تقسیم، دادگاه صورت جلسه ی مشتمل بر قرارداد را تنطیم می نماید.

در صورت عدم توافق در بهای اموال غیر منقول، دادگاه ضمن ارجاع امر به کارشناسی، ارزیابی اموال متنازع فیه را از کارشناس درخواست می نماید.

تقسیم طوری به عمل می آید که برای هریک از ورثه از هر نوع اموال حصه ای تعیین شود.

و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل تقسیم نباشد، ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرار داد و برابر آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود.

و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد، به ضمیمه آن تعدیل می شود.

در صورتی که مالی اعم از منقول و غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد، فروخته شده و بهای آن تقسیم می شود.

در صورتی که پس از تعدیل سهام ورثه به تعیین حصه تراضی ننمایند، سهام آنها به قرعه مشخص می شود.

هرگاه یکی از ورثه غایب یا محجور باشند، برای غایب و محجور امین یا قیم مشخص و پس از آن تقسیم به عمل می آید.

پس از تمام شدن تقسیم، دادگاه صورت مجلسی تنظیم و در آن مقدار ترکه و سهم هریک از وراث را تعیین وتصریح می نماید.

هریک از ورثه پس از تقسیم مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر نوع تصرفی در سهم خود می تواند انجام دهد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

دکمه بازگشت به بالا