اجتماعی

شرایط قانونی دادخواست اعسار ازسوی بدهکار

ارسال شده توسط : خانم لیلا رضاپور

با تصویب قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی در سال 94 شرایطی برای معسرین در نظر گرفته شده است.

این شرایط بر این اساس است، اگر فردی مدعی اعسار باشد وظایف وی در ارائه دادخواست اعسار و مستندات و دلایل آن چه خواهد بود؟

معسر طبق قانون کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.

وفق ماده سه قانون مذکور چنانچه امکان استیفای محکوم  توسط محکوم علیه میسر نشود، محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا تا زمان پذیرفته شدن ادعای اعسار یا جلب رضایت محکوم له، حبس می شود.

و چنان چه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت تمامی اموال خود ادعای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود.

مگر اینکه ادعای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

یکی از تکالیف مدعی اعسار ارائه صورت تمامی اموال و دارایی خود همزمان با ارائه دادخواست اعسار است و چنان چه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر(30 روز پس از ابلاغ اجرائیه) دعوای اعسار خود را اقامه کند با سه شرط، درخواست وی پذیرفته می شود.

اینکه صورت تمام دارایی و اموال خود را ارایه دهد، محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه کند و یا اینکه محکوم له بدون أخذ تأمین آزادی وی را بپذیرد.

با تحقق این سه شرط تا روشن شدن وضعیت اعسار، از حبس وی خودداری می شود.

تعدادی از بدهکاران برای فرار از دیون خود مبادرت به انتقال صوری اموال خود می کنند.

که این امر شرایط دریافت طلب را از آنان سخت می کند.

یکی از نوآوری های این قانون اعلام میزان وجوه نقدی نزد بانکها و موسسات مالی به همراه مشخصات دقیق و همچنین اعلام فهرست نقل و انتقالات و هرنوع تغییر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعوای اعسار است.

که مدعی اعسار باید این موارد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند

که این مقررات از نقل و انتقال صوری جلوگیری خواهد کرد.

یا اگر ادعای اعسار خلاف واقعیت باشد و شخص بدهکار به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار مشخص شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده، دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه هفت(نود و یک روز تا شش ماه)محکوم خواهد کرد.

و همچنین وفق ماده 21 این قانون انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از دین از موجبات حبس تعزیری یا جزای نقدی و رد مال خواهد شد.

و فرد انتقال گیرنده در صورت علم به این موضوع، در حکم شریک جرم خواهد بود.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن