اجتماعی

 منع اشتغال زن توسط شوهر در قانون

ارسال توسط : خانم لیلا رضاپور

آزادی انتخاب شغل و عدم اجبارافراد به انتخاب یا دست کشیدن از شغلی خاص، از جمله مواردی است که قانون اساسی کشور بر آن تأکید کرده است.

هم چون اصل بیستم قانون اساسی مقرر داشته که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و… برخوردارند

و یا اصل بیست و هشتم که حاکی از این است که هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است برگزیند.

با این حال قانون مدنی با وضع ماده1117 که عبارتست از «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند» شوهر می تواند با رعایت شروط این ماده با اشتغال زن مخالفت نماید.

زوج  شخصا نمی تواند به محل کار همسرش مراجعه کند و منع اشتغال وی را بخواهد، بایستی از طریق دادگاه دادخواست منع اشتغال زوجه را تقدیم و بعد از گرفتن حکمِ منع اشتغال زوجه، آن را به محل کار زوجه برده و به طور قانونی از کار منع کند.

برای استفاده زوج از حق مندرج در ماده 1117 قانون مدنی، زوج تکلیف دارد که ثابت نماید همسرش به حرفه یا شغل و صنعتی  اشتغال دارد که منافی مصالح خانوادگی آنان است.

 اختیار شوهر بر منع اشتغال زن، محدود به تحقق یکی از این دو شرط است:

«اینکه شغل زن مصالح خانوادگی را تحت الشعاع قرار دهد و یا به حیثیت زن یا مرد خلل وارد نماید».

بسیاری از شعب دادگاه خانواده و رویه قضایی در کنارسایر دلایل، به این توجه می کنند که شغل زن در سند نکاحیه چه چیزی درج شده است که اگر شغل خاصی درج شده باشد در نتیجه دادگاه تأثیر خواهد داشت.

و یا اگر زوجه قبل از ازدواج شاغل بوده باشد امکان ممانعت وی از اشتغال بعد از ازدواج، با در نظرگرفتن شروط ماده 1117 قانون مدنی تقریبا بعید به نظر می رسد.

البته این بدان معنا نیست که اگر شغل زن در سند ازدواج خانه دار قید گردد زن حق اشتغال نداشته باشد. در برخی موارد زن هم می تواند منع اشتغال شوهر به شغل خاصی را از دادگاه خانواده تقاضا کند مشروط بر اینکه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

دکمه بازگشت به بالا